قطاع الصناعة

مقدمة:

يستهلك القطاع الصناعي 47% من الطاقة الأولية بالمملكة، وتستأثر صناعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت بنصيب الأسد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 70%، ومن هذا المنطلق فقد تم تركيز الجهود والمبادرات في مجال الصناعات الأساسية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات إضافة إلى الشركات الوطنية الكبرى، وبالاستفادة من الخبرات الدولية في هذه المجال :

نسبة الاستهلاك

عدد الشركات

عدد عمليات الإنتاج

عدد المصانع/خطوط الانتاج

الصناعة

6%

15

2

30

أسمنت

2%

3

2

14

حديد وصلب

62%

10

54

132

بتروكيماويات

 

التدقيق وإدارة الطاقة في المصانع

يسعى المركز إلى أن تكون هناك استراتيجية لتعديل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، وذلك باستخدام النظم والإجراءات وهو ما يعرف بمفهوم التدقيق وإدارة الطاقة فيها، بهدف تخفيض متطلبات استهلاك الطاقة لكل وحدة من وحدات الإنتاج داخل المصنع.

 

أبرز التحديات التي واجهت جهود كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بالمملكة:

  • عدم وجود أهداف محددة لتحسين مستوى كفاءة الطاقة ( سابقاً ) في المصانع القائمة مما أدى إلى تفاقم استهلاك الطاقة فيها.
  • عدم وجود متطلبات لكفاءة الطاقة عند إصدار رخص للمصانع الجديدة، حيث يجب أن يكون الهدف لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية المشمولة في الصناعة هو تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع.
  • لا يوجد قياس للوضع السابق لكميات الانتاج واستهلاك الطاقة.
  • تدني أسعار الوقود والكهرباء، مما ساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزه صناعية.
  • محدودية الخبرة في كفاءة الطاقة، وندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.
  • عدم استخدام التقنيات الحديثة في المصانع القديمة التي لازالت العديد منها تعمل على هذه التقنيات المتدنية مقارنة بنسبة تحقيق كفاءة الطاقة.
  • ندرة السياسات الداخلية لكفاءة الطاقة في المصانع، وهنالك عدد قليل من الشركات تتبنى سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة.

وبشكل عام فقد كان هنالك قصور في التشريعات الحكومية الضرورية لمراقبة وتشجيع برامج كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي .

 

أنشطة أخرى تساهم في تحسين كفاءة الطاقة

  • يعمل المركز حالياً على وضع برنامج دعم لتطبيق معيار الآيزو 50001 في المملكة، وهو معيار يختص بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الطاقة لدعم التحسين المستمر لأداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وأمن الطاقة، واستهلاك الطاقة، حيث سيقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات الداعمة للشركات الصناعية على تنفيذ الآيزو 50001 في الصناعة السعودية.
  • تفعيل مبادرات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية والغلايات والمبدلات الحرارية.
    كما يواجه انتشار المحركات ذات الكفاءة العالية في المملكة العربية السعودية العديد من المعوقات والإشكالات مثل عدم وجود إطار تنظيمي، محدودية توافر بيانات السوق، عدم وجود سياسات كفاءة المحرك لدى المستخدمين النهائيين، لذا يعمل المركز على تفعيل مبادرات لكفاءة الطاقة في هذه المحركات، وحل الإشكالات والتحديات القائمة التي تواجه هذه الصناعات وأبرزها:
  • عدم وجود معايير لكفاءة الطاقة.
  • عدم وجود تصنيف لهذه .المعدات 
  • لا يوجد حصر وإحصاء للمعدات المستوردة أو المصنعة محلياً

أهداف قطاع الصناعة :

  • تنفيذ إطار عمل المصانع القائمة والجديدة.
  • توسيع نطاق العمل للمصانع القائمة والجديدة ليشمل قطاع الألمنيوم، إضافة إلى البدء في دراسة عدد من القطاعات الصناعية الأخرى، وتصميم وتنفيذ آلية عمل لعدد من القطاعات الصناعية الجديدة.
  • تطوير البنية التحتية الداعمة لمساعدة الشركات في تنفيذ وتطبيق نظام إدارة الطاقة 50001 ISO
  • متابعة تنفيذ الحد الأدنى من معايير كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية.
  • تصميم وتنفيذ مبادرة تحسين كفاءة استخدام اللقيم في الصناعة.

 

ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

عمل المركز السعودي لكفاء الطاقة مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير منظومة تتعلق بما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الأسمنت أو البتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وقد تم تحديد واختيار الجهات المعنية والتي من الممكن الاستفادة من لوائحها الداخلية وأنظمتها التشريعية لتفعيل أدوارها في آلية الإلزام للمصانع عن طريق:

  • تقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
  • تزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنوياً.
    وقد قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا الصدد بإنشاء موقع إلكتروني ( Energy Reporting System ) يهدف إلى جمع بيانات كفاءة الطاقة سنوياً من الشركات وموردي الطاقة و العمل على إصدار تقارير سنوية للمصانع المشمولة توضح أداءها السنوي و تتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة.
  • تحقيق مستويات كفاءة الطاقة المستهدف الوصول إليها في عام 2019.
  • وضع المعايير و المتطلبات اللازمة للمصانع الجديدة، ويمكن التعرف عليها عبر.