مقدمـــة:
تشير نسب استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية إلى أن هناك نسب استهلاك عالية للطاقة (كهرباء – وقود)، وهو ما استدعى العمل على تخفيض هذا الاستهلاك لتحقيق وفورات جيدة يمكن توجيهها لجوانب تنموية مفيدة للمواطن والوطن، حيث صدرت خمسة أوامر سامية جميعها تؤكد على الجهات الحكومية أهمية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مبانيها .
1
الأمر السامي
رقم 5604 وتاريخ 5 / 2 / 1439هـ
الأمر السامي
التأكيد على الجهات الحكومية بما يلي:
- الالتزام بمواصفات كفاءة الطاقة عند إعداد الشروط الخاصة بمشروعاتها، واختيار الأجهزة الأكثر كفاءة.
- اتباع اشتراطات كود البناء السعودي (القسم 601) عند تصميم مبانيها الجديدة ، وطلب الأجهزة عالية الكفاءة ضمن متطلبات المشاريع الجديدة.
- العمل على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني القائمة، وذلك من خلال العمل على العديد من الاجراءات.
- تزويد المركز بالبيانات المتعلقة بالاستهلاك.
- التنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج توعوية لمنسوبيها.
2
الأمر السامي
رقم 53324 وتاريخ 21/ 9 / 1440هـ
الأمر السامي
قيام الجهات الحكومية بتزويد المركز:
- بالبيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك الطاقة.
- بتقارير نصف سنوية عما تم عمله من قبلها في شأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخططها في هذا المجال.
- قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الانفاق برفع ما يلزم من تقارير استهلاك الجهات الحكومية للكهرباء بشكل نصف سنوي.
3
الأمر السامي
رقم 20726 وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ
الأمر السامي
(أولاً) إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك فيما يأتي:
- تقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.
- تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وأن يراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.
4
الأمر السامي
رقم 61773 وتاريخ 18/ 11 / 1441هـ
الأمر السامي
قيام الجهات الحكومية بإنشاء فريق عمل معني بترشيد استهلاك الطاقة في الجهة، يرتبط بالمسؤول الأول فيها -أو من ينيبه- يتولى ما يأتي:
- متابعة تنفيذ القرارات والأوامر المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة (ويشمل ذلك الوقود والكهرباء).
- تحديد مستويات استهلاك الطاقة، وإعداد خطة عمل تحدد فرص الترشيد وتنفيذها.
- تزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالبيانات المطلوبة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذ ما يصدر عنه من معايير وبرامج.
5
الأمر السامي
رقم 66559 وتاريخ 12 / 12 / 1441هـ
الأمر السامي
التأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها او المرتبطة بها بالالتزام بما ورد في الأمرين رقم 5604 ورقم 53324
تنفيذا للأوامر السامية فقد سعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتمكين الجهات الحكومية لكي ترفع كفاءة استهلاكها للطاقة في جميع منشآتها ومقارها ، وتزويد هذه الجهات بالوسائل المساعدة على ذلك من خلال عقد ورش عمل فنية مع المختصين في فرق كفاءة الطاقة بهذه الجهات، وتزويدهم بالنماذج والأدلة الإرشادية اللازمة، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية بهدف رفع الوعي لدى منسوبيها بأهمية الترشيد ورفع كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية بهدف رفع جداراتهم في مجالات كفاءة الطاقة من خلال :
الجانب الفني:
- عقد ورش عمل لفرق إدارة الطاقة لتوضيح المهام والمسؤوليات لتنفيذ الأوامر السامية.
- تقديم استشارات فنية دائمة لتحقيق النتائج والأهداف المرغوبة في تحسين كفاءة الطاقة.
- تطوير بطاقات الأداء لتحفيز فرق عمل كفاءة الطاقة في الجهات.
- تزويد الجهات الحكومية بالمعايير والأدلة وبرامج المساعدة ومن أمثلتها:
الجانب التوعوي :
- تنفيذ الدليل الإرشادي الخاص بتنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية.
- وضع خطة سنوية للبرامج التوعوية وتزويد الجهات بها.
- عقد ورش عمل أساسية مع ممثلي الجهات للشأن التوعوي.
- عقد ورش عمل توعوية مع منسوبي الجهات الحكومية.
- عقد ورش عمل توعوية مع رؤساء فرق كفاءة الطاقة.
- تصميم وإنتاج وإرسال مواد توعوية على مدار العام لممثلي الجهات.
- التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات الحكومية، والرد على الاستفسارات بشأن البرامج التوعوية
- إعداد التقارير النصفية.
- إعداد بطاقات الأداء لكل جهة حكومية.
- إعداد التقارير النهائية.
الجانب التدريبي:
- عقد البرامج التدريبية في مجالات كفاءة الطاقة، لتأهيل مستوى الأداء ورفعه لدى الكوادر الإدارية والفنية.
- اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
- رفع كفاءة منسوبي الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية مما يساهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.